غرامات
مطابق مادۀ 263 و 391 قانون مدنی در صورت فضولی بودن عقد بیع و تنفیذ نشدن آن توسط مالک، مشتری حق دارد برای ثمن و کلیّۀ غرامات به بایع فضولی مراجعه نماید. لغت «غرامات» مبهم بوده و محدودۀ آن در قوانین به روشنی مشخص نیست و در متون فقهی نیز کلمه واحدی در بین فقها در این خصوص وجود ندارد، به‌گونه‌ایی بعض از فقها به صراحت از این لفظ که مشتری از بابت تمام خساراتی که به مالک پرداخته است، باید به بایع مراجع نماید. که این در فرض خود یعنی رجوع مالک به مشتری قابل بحث است. حال این موضوع آیا شامل کلیه منافع مستوفات و غیر مستوفات می‌گردد؟ یا اینکه در همین موضوع نیز بین فقها اختلاف وجود دارد؟ و در صورت وجود اختلاف علت این اختلاف چه می‌باشد؟
نکته بعدی تمثیل‌هایی است که از لسان فقها به عمل آمده است آیا این موارد حصری می‌باشند یا اینکه قابلیت تعمیم به موارد مبتلا و مشابه را دارند؟
آیا بین موردی که خود بایع نیز جاهل به فساد مبیع است تفاوتی در مراجعه مشتری از بابت غرامات وجود دارد یا خیر؟ و قاعده غرور به مورد نیز تعمیم پیدا می‌کند؟ و در فرض عدم تعمیم مستند فقها در تسری این حکم چه بوده است؟ آیا موضوع کاهش ارزش ثمن توسط فقها تعیین تکلیف گردیده است، که بتوان از این منظر در خصوص مطالبه آن، موضوع را مورد بررسی قرارداد؟
موارد فوق خود از زمره اختلافات فقها در مسئله مورد بحث می‌باشد.
این ابهام در متون حقوقی و مدونات قانونی نیز وجود دارد و همین امر خود زمینه‌ساز صدور آراء مختلفی توسط مراجع قضایی در خصوص تعیین غرامت در بیع فضولی صادر گردیده است. که همین صدور آراء متفاوت و متعارض خود موجبات صدور رای وحدت رویه‌ی 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور را فراهم نمود که بلکه راهگشای و راهنمای عملی و تدوین‌کننده یک رویه واحد باشد. اما نه تنها مرهمی بر این زخم در پیکره حقوق نگردید بلکه خود ادامه‌دهنده رویه سابق بود. چرا که مطابق رأی مذکور «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است». و همچنان که از مفاد این رأی مشهود است، اگرچه به موضوع امکان مطالبه کاهش ارزش ثمن پایان داده شد. لکن ابهام قبلی در خصوص نحوه مطالبه همچنان وجود داشته و مثبت این ادعا صدور آراء متفاوت بعد از صدور این رأی و به استناد آن می‌باشد.
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.