دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداري که عالی‌ترین مرجع عمومی اداري در ایران و از مصادیق اعمال نظارت قضایی خاص بر جریان روابط اداري است. از یک سو، به موجب وظیفه‌ي ذاتی خود، در رسیدگی شکلی به مقررات اجرایی ضامن اعملاً اصل تفکیک قوا و منع اتخاذ تصمیمات و وضع مقررات اجرایی مغایر با مقررات موضوعه یا خارج از اختیارات قوه مجریه است، و از سوي دگیر مرجع تظلم خواي مرم از تضییع حق ایشان در جریان اداره کشور از سوي مراجع دولتی و عمومی و اعمال ایشان است (که به‌صورت تعدي از حدود اختیارات یا کوتاهی از وظایف قانونی ایشان متجلی می‌شود) عنوان دیوان عدالت اداري که از حیث سازمانی جایگزین مرجعی به نام شوراي دولتی شده در اصل 173 قانون اساسی پیش‌بینی شده است.
چنانکه اشاره شد، این شیوه؛ یعنی اختصاص یک مرجع غیر از مراجع عمومی به رسیدگی به تظلم‌هاي مردم از نهادهاي دولتی و عمومی از کشور فرانسه اقتباس شده است؛ اقتباسی که چندان کامل و دقیق صورت نگرفته است، به‌گونه‌اي که امروزه دیوان عدالت اداري تلفیقی از وظایفی را که در فرانسه توسط شوراي دولتی و محاکم اداري انجام می‌شود بر عهده دارد؛ تشکیلاتی که مبتنی بر تمایز بنیادین ماهیت روابط حقوقی خصوصی و عمومی و رویکرد حفظ حقوق مردم در روابط دیوانی ایجاد شده است. در کشور فرانسه که خاستگاه این تمایز صلاحیتی در عین اعمل حقوق واحد است، این امر با نظارت قضاوت اداري و قضاوت قضایی توصیف شده است.
دیوان در تهران مستقر است، رئیس آن توسط رئیس قوه‌قضاییه انتخاب می‌شود و شرایط و نحوه انتخاب قضات آن در مواد 3 و 4 دیوان عدالت اداري ذکر شده است؛ همانطور که بیان شد؛ دیوان عدالت اداري، از جمله نهادهاي اساسی است که به موجب اصل 173 قانون اساسی، زیر نظر قوه‌ي قضاییه رسیدگی به دعاوي مردم، علیه تصمیمات و اقدامات واحدها، مأموران دولتی و احقاق حقوق آن‌ها را برعهده دارد. یکی از مسائل مهم و پرمناقشه در این زمینه، به محدوده‌ي صلاحیت دیوان عدالت اداري در برابر محاکم عمومی دادگستري مربوط است.
با وجود تفکیکی که در نظام قضایی ما میان دعاوي قابل طرح در دیوان عدالت اداري و محاکم عمومی دادگستري وجود دارد، شناسایی ضوابطی که بر اساس آن، قضات دیوان به تشخیص دعاوي قابل طرح در دیوان بپردازند، از اهمیت زیادي برخوردار است. شناسایی و معرفی این ضوابط، بر شفافیت حوزه‌ي صلاحیت این مراجع می‌افزاید و از تعرض و تجاوز هر یک از این مراجع به محدوده‌ي صلاحیت دیگري مانع خواهد شد. مفاد اصول 170 و 173 قانون اساسی و مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداري (مادة 13 و 19 قانون سائق)؛ در باب دعاوي قابل طرح در دیوان به‌طور واضح و شفاف تنظیم نشده است.
احمد جوانشیر –
👍👍👌👌