قانون کپی رایت در ایران
قانون کپی رایت یا همان حق تکثیر و انتشار در دی ماه سال 1348 در ایران به تصویب رسید. به این منظور ما در طول این سال ها جملاتی همچون هرگونه تکثیر، اسکن یا کپی برداری از بخش یا تمام مطالب کتاب حتی با ذکر منبع بدون داشتن اجازه ناشر و نویسنده ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد، را بر روی آثار فرهنگی و هنری مشاهده می کنیم.
قانون کپی رایت یک تلاش قانونی برای حفظ حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده یک اثر است. این قانون که در واقع ترجمه متن کنوانسیون برن بود در سال 1348 به تصویب شورای ملی رسید. کنوانسیون برن عهدنامه ای جهانی است که به منظور حفظ آثار ادبی و هنری ایجاد شده است.
کنوانسیون برن سوییس
در ابتدای اختراع ماشین چاپ در قرن 15، عملیات چاپ بسیار کند بود و کپی کتاب ها مدارک بسیار کار سخت و زمان بری بود. اما به مرور و با پیشرفت علم و فرآیند چاپ، مردم این توانایی را پیدا کردند تا کتاب ها را در تعداد و مقیاس بیشتری به چاپ برسانند. از این رو در سال 1709 بریتانیا اساسنامه کپی رایت را مطرح کرد تاب بتواند از آثار موجود حفاظت کند. سال ها بعد این موضوع به شکل گسترده تری در کشورهایی همچون آلمان و فرانسه مطرح شد و در نهایت در سال 1886 در شهر برن سوییس معاهده ای بین المللی تصویب شد که با نام کنوانسیون برن از آن یاد می شود.
قانون-کپی-رایت
بر اساس این معاهده بین المللی، تمام کشورهای عضو کنوانسیون برن باید با آثار پدیدآورندگان کشور خود و سایر کشورهای عضو، به یکسان برخورد کنند. برای مثال اثر یک نویسنده فرانسوی نباید بدون مجوز در آمریکا منتشر شود.
نقض کپی رایت در ایران
اکنون بیش از 90 درصد کشورهای دنیا عضو این کنوانسیون هستند. تاریخ انقضای این اساس نامه شامل سال های زندگی نویسنده به علاوه 50 سال بعد از مرگ او می شود. یعنی پس از گذشت این مدت، سایر انتشارات نیز می توانند به چاپ و تکثیر اثر آن نویسنده بپردازند.
البته کشور ایران عضو کنوانسیون برن نیست و متاسفانه بسیاری از کتاب های خارجی بدون کسب اجازه در کشور ما به چاپ می رسند. البته در سال های اخیر بسیاری از ناشران و مترجمان پیش از ترجمه اقدام به کسب اجازه قانونی از ناشر یا نویسنده اصلی کتاب می کنند و این موضوع کم کم در حال جا افتادن در جامعه است. اگرچه قانون کپی رایت در ایران جود دارد اما ما سالانه شاهد قاچاق آثار هنری از جمله کتاب ها، فیلم ها، آهنگ ها و غیره هستیم که اقدام موثری در این رابطه صورت نمی گیرد و جریمه قابل توجهی گریبان گیر افراد خاطی نمی شود.
