تبیین جرم شناسانه جرم ازدواج زیر سن قانونی

نهاد ازدواج یکی از قدیمی­ترین نهادها در اجتماعات مختلف بشری ­است، هرچند که قانونمند­ کردن آن امری متأخر است و به ­قدمت خود این نهاد نمی­رسد. امروزه برای قانونمندسازی این نهاد، دولت­ها با لحاظ شرایط و موانعی، محدودیت­هایی را بر آن بار می­کنند. در قانون این کشورها به اموری که وجودشان برای درستی عقد ضرورت دارد و کیفیاتی که وجودشان مانع از وقوع عقد است یا نبودن آنها شرط درستی عقد می­باشد اشاره شده و این­ها از مواردی هستند که طرفین نمی­توانند برخلاف آن­ها توافق کنند.

اهلیت طرفین ازدواج به­لحاظ قابلیت جسمی و بلوغ علاوه بر قصد و رضا و اعلام اراده که دو مورد اخیر ارتباط قابل تاملی با حداقل سن ازدواج دارند، ازجمله شرایط ازدواج می­باشند و از موانع نکاح می­توان وجود درجه­ای از قرابت سببی و نسبی، متأهل بودن یکی از زوجین، تفاوت در مذهب یا تابعیت زوجین و هم­جنس بودن طرفین عقد ازدواج را نام برد که این شرایط و موانع می­تواند از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. (سیس و سامارا،1996)

وضع چنین قواعدی در کشورها در حالی صورت می­گیرد که دیدگاه مقابلی وجود دارد و معتقد است دولت نباید در تعریف ارتباطات شخصی، ازجمله ازدواج، مداخله کند. طرفداران این دیدگاه معتقدند بهترین تعریف از چنین ارتباطاتی توسط خود اشخاص خصوصی صورت می­گیرد و باید به مردم اجازه داد مطابق وجدان، مذهب و عقل سلیم در این­باره تصمیم بگیرند. به اعتقاد آنان، دولت می­تواند ثبت چنین قراردادهایی را به­منظور برخورداری از آثار حقوقی الزام­آور کند، اما در هر حال محتوای این قرارداد را باید خود طرفین مشخص ­کنند. (سانتیا،2006)

نظر به علل و پیامدهایی که بی­توجهی به موضوع حداقل سن ازدواج و رضایت که ارتباط مستقیمی با سن ازدواج دارد، برای فرد، خانواده و جامعه دارد، ازدواج زودهنگام و اجباری یکی از دغدغه­های نظام بین­المللی حقوق بشر است که دولت‌ها مکلف به قانونگذاری و انجام اقدامات مقتضی درباره آن می‌باشند و کارگزاری­های تخصصی سازمان ملل متحد از جمله صندوق حمایت از کودکان ملل متحد(یونیسف)، سازمان جهانی بهداشت، صندوق جمعیت ملل متحد، یونسکو و بانک جهانی، تا کنون برنامه­هایی را برای مقابله با آن تدوین و اجرا نموده­اند.(لوفور و دیگران،2001)

ازدواج یکی از نهادهای مهم اجتماعی است که نقش حساسی بر تمام ابعاد زندگی انسان دارد و داشتن آمادگی لازم از نظرجسمی و روانی و اجتماعی برای آن ضروری است. به همین دلیل در قوانین حقوقی بسیاری از کشورهای جهان، حداقل سنی برای آن در نظر گرفته شده است. حداقل سن پذیرفته شده برای ازدواج بر اساس مفاد کنوانسیون های حقوق کودک و حقوق بشر ١٨ سال می­باشد که دارای مقبولیت جهانی در بین اکثر کشورها است. در صورتی که حداقل یکی از زوجین زیر این سن باشند، پدیده ازدواج زودهنگام یا کودک همسری اتفاق افتاده است.

کشور ایران از جمله کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک است اما شرط حداقل سن را رعایت نمیکند و بر اساس قوانین رسمی کشور، حداقل سن ازدواج ١٣ سال برای دختران – با مصلحت دادگاه زیر ١٣ سال- و برای پسران ١٥ سال است. میراث این قانون ناقص، رواج کودک همسری در ایران است.

با توجه به آثار و عواقب ازدواج زودهنگام و بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین عدم بلوغ فکری و اجتماعی کودکان، ازدواج در این سنین نادرست می باشد.

مهم­ترین عوامل موثر بر تدوام کودک همسری در ایران شامل فقر، تحصیلات پایین و کم سوادی، حمایت قانونی، فشارهای اجتماعی و نگاه مردسالارانه و باورهای سنتی و مذهبی می­باشد. ازدواج زود هنگام برای هر دو جنس اطلاق می شود اما واقعیت جامعه دال بر این است که این پدیده برای دختران بیشتر آسیب زا و خطرناکتر می­باشد. از آثار ازدواج زود هنگام می­توان به افزایش طلاق، کودک بیوه گی، رشد کودکان بی­سرپرست و بد سرپرست، سوء استفاده جنسی از دختران، تداوم چرخه فقرو فحشا، افزایش بیماری­های جسمی و جنسی و روحی، گسترش افسردگی، خودکشی، فرار، روسپیگری، اعتیاد، محرومیت­های اقتصادی و اجتماعی، زنانه شدن فقر وگسترش انحرافات اجتماعی برای دختران می­باشد. یکی دیگر از علل ازدواج زود هنگام در ایران حمایت قانونی و حقوقی از پدیده کودک همسری می­باشد. هنجارهای فرهنگی و سنتی زمانی که از حمایت قانونی و قضایی برخوردار باشند، تشدید شده و مقابله با آن بسیار مشکل خواهد بود. بنابراین ضرورت دارد که در قوانین مدنی و قضایی در باب ازدواج زیر ١٨ سال بازنگری شود و راه کارهای مناسب حقوقی و فرهنگی برای مقابله با آن ارائه گردد.

پدیده ازدواج کودکان در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد و تلاش جامعه جهانی برای پیشگیری و کاهش آن شروع شده است. در ایران نیز به منظور پیشگیری و مقابله با این پدیده راهکارهایی مانند افزایش سن قانونی ازدواج به ١٨ سال، بستر سازی فرهنگی و آموزشی، ثبت دقیق ازدواج­ها، جدیت دولت و هماهنگی سازمانهای مرتبط برای مقابله با کودک همسری، تحصیل اجباری و رایگان بویژه در مناطق محروم، افزایش آگاهی از عواقب و مضرات کودک همسری از طریق رسانه­های جمعی و تکنولوژی­های جدید، حمایت قضایی و قانونی از سوی قوه قضاییه برای غیرقانونی کردن کودک همسری و تعیین مجازات­های سنگین برای بانیان آن و در نهایت استفاده از شخصیت­های روحانی و مذهبی به عنوان مهم­ترین عوامل تغییرات اجتماعی در ایران برای مقابله با ازدواج کودکان می­باشد.